آقای دولت! سهم تولید ناخالص ملی در بودجه ۱۴۰۲ چه شده است؟!/ بودجه ۱۴۰۲ چیزی جز افسانه و رؤیا نیست / با افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، ۳۵ درصد بر حجم نقدینگی اضافه می‌شود / عدم شفافیت در بودجه فساد زاست

سامان بختیاری عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره کلیت بودجه ۱۴۰۲ به پایگاه اطلاع رسانی حزب ندای ایرانیان گفت: عمده‌ترین مشکل بودجه سال آتی تحقق کامل منابع و مصارف است که این مهم با توجه به شرایط کشورتقریبا ناممکن به نظر می‌رسد. به طورمثال در لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت منابع حاصل از صادرات نفت را تا ۶۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است. فروش روزانه نفت هم ۱.۴ میلیون بشکه با نرخ ۸۵ دلار پیش‌بینی شده است. با نگاهی به پیش بینی دولت از افزایش درآمد نفتی، این تصور به وجود می‌آید که گویا وضعیت کشور از منظراقتصادی بسیار پویا است؛ از یک دیپلماسی مناسب اقتصادی و سیاسی برخورداریم به همین دلیل هم می‌توانیم ۱.۴ میلیون بشکه را آزادنه صادر کنیم و از آن ارزآوری داشته باشیم! از این رو، باید گفت بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم بیشتر شبیه به یک افسانه است و رؤیا. زیرا در عمل امکان کسب چنین درآمدی از فروش نفت در سال پیش رو وجود ندارد.

وی ادامه داد: دولت میزان درآمدهای مالیاتی‌اش در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده در حالی که این رقم از درآمد ناشی از مالیات، نسبت به ۱۴۰۱ یک رشد ۵۹ درصدی محسوب می‌شود. علاوه بر این؛ با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و شرایط کسب و کار، رکود و تورم افسار گسیخته تحقق این درآمد در سال ۱۴۰۲ دور از ذهن است. این وضعیت نشان از این مهم دارد که شاید دولت در بودجه تا حدی، کم برآرودی و رشد سرمایه گذاری شرکت‌ها را نادیده گرفته است.

*افزایش ۳۵ درصدی حجم نقدینگی

این عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه پیش بینی‌ای بیش از انتظار از سوی دولت در رابطه با حوزه‌های اقلام منابع عمومی نظیر نفت و شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها صورت گرفته است، گفت: برآورد یا پیش بینی کمی از سوی دولت در رابطه با برخی از اقلام نظیر خرید تضمینی گندم یا تکالیف به سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی و سایر ارگان‌ها شده است. این موارد منجر می‌شود که نسبت به بودجه ۱۴۰۲ با دیده نقد و تردید نگاه کنیم و در نتیجه، چندان به آن امیدوار نباشیم. با توجه به پیش بینی دولت بر فروش صد در صدی اوراق و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی، تقریباً ۳۰ تا ۳۵ درصد بر حجم نقدینگی اضافه می‌شود و بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همچنان نرخ تورم بیش از ۴۱ درصد باقی خواهد ماند.

*عدم تطابق افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها با تورم افسارگیسخته

بختیاری افزود: قرار است تنها ۲۰ درصد به دستمزد کارکنان اضافه شود در حالی که بودجه برخی از نهادها و ارگان‌ها به طور متوسط ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است! علاوه بر این، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان با این تورم افسارگسیخته مطابقت نداشته و نشان از این واقعیت تلخ دارد که قدرت خرید مردم هر روز بیش از قبل کاهش می‌یابد. به عبارتی با توجه به بودجه پیشنهادی دولت نه تنها تورم کنترل نمی‌شود بلکه ناگزیرباید شاهد تشدید نرخ تورم در سال پیش رو بود.

*خلاء برنامه ریزی در همه موضوعات ۱۲ گانه

وی با بیان اینکه در سراسر جهان تولید ناخالص ملی سهم دارد؛ باید از دولت پرسید که سهم تولید ناخالص ملی در بودجه ۱۴۰۲ چه شده است، گفت: رشد اقتصادی ایران در بخش صنعت و معدن در چهار دهه گذشته صفر بوده است. کاملاً واضح است که اتکای دولت در این برنامه بر روی منابع سوختی و فسیلی مانند نفت و میعانات گازی است و نسبت به صنایع مس، فولاد، کانی‌ها و سنگ‌های معدنی بی توجه بوده است؛ حتی زیر ساختی هم جهت استخراج و صادرات آنها در نظر گرفته نشده است. از این رو باید تاکید کرد که خلاء برنامه ریزی در بودجه ۱۴۰۲ به خوبی مشهود است، به همین دلیل هم نباید انتظار اتفاق خاصی به خصوص در حوزه رشد سرمایه گذاری خارجی و ایجاد سرمایه جهت تحقق پروژه‌های مشترک که نیاز به سرمایه گذاری دارد، داشت. بی برنامگی در همه موضوعات ۱۲ گانه «تأمین معیشت و سلامت، تولید و اشتغال دانش‌بنیان، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط زیست، مسکن و حمل‌ونقل، آموزش و پرورش و آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی» به خوبی آشکار است.

این عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در ادامه اظهار کرد: سهم صندوق توسعه ملی برای سال پیش رو به بودجه تزریق شد درحالی که برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی و تزریق آن به بودجه ۱۴۰۲ کمکی به جبران کسری بودجه در سال پیش رو نخواهد کرد.

عدم شفیافیت بودجه، زمینه‌ای برای درآمدهای فساد زا

وی با اشاره به اینکه به نظر شفافیت لازم در بسیاری از حوزه‌ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این عدم شفافیت به نحوی بازهم می‌تواند پیش زمینه‌ای برای درآمدهای اقتصادی فسادزا باشد و دولت را نیز دچارچالش کند.

بختیاری در پایان با بیان اینکه به طور کل بودجه ۱۴۰۲ کمک چندانی به بهبود اوضاع کشور نمی‌کند، تاکید کرد: در شرایطی که کشور رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی ندارد؛ شرکت‌های دولتی زیانده هستند و در نهایت چالش صندوق بازنشستگی و بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف، همه وهمه دست به دست یکدیگر می‌دهند تا نسبت به حل مشکلات و بهبود وضعیت کشور خوش بین نباشیم. علاوه بر این، جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها درست ارائه نشده است و مشخص نیست که دولت در سال پیش رو، یارانه‌ها را به چه صورت پرداخت خواهد کرد. همچنین امهال بدهی‌های بخش‌های دولتی یا شرکت‌های تابعی وزارت نفت به بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری بار بدهی‌های دولت را به شبکه‌های بانکی سنگین‌تر می‌کند و دولت را مجدداً به بانک مرکزی بدهکار خواهد کرد. بنابراین به طور کل می‌توان گفت بودجه تدوین شده از سوی دولت به هیچ روی، واقع بینانه نیست.