از همان ابتدا هم وعده چهار میلیون واحد مسکن، سراب بود / ورود مستقیم دولت به تولید مسکن، تورم و زمینه توزیع رانت را به دنبال دارد / کار دولت باید در حوزه مسکن صرفاً تسهیل‌گری باشد

مسعود حسابگر کارشناس حوزه مسکن و عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره وعده چهار میلیون واحد مسکن ابراهیم رئیسی تا پایان دولت سیزدهم به پایگاه اطلاع رسانی ندای ایرانیان گفت: از همان ابتدا وعده چهار میلیون واحد مسکن، آن هم تا پایان عمر دولت سیزدهم، سرابی بیش نبود! زیرا به لحاظ اقتصادی، فنی و نیروی انسانی و همچنین تخصیص منابع و بسترسازی، ظرفیت لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال را نداریم.

وی افزود: چرا که قبل از آماده سازی واحدهای مسکونی باید مواردی مانند انشعاب‌های مختلف آب، برق و گاز پیش بینی شود که در حال حاضر نیز مشکلات عدیده‌ای به خصوص در حوزه تامین آب و گاز واحدهای مسکونی موجود داریم، چه رسد به اینکه تا پایان هر سال، یک میلیون واحد دیگر هم به این تعداد اضافه شود. بنابراین از بُعد زیر ساختی و همچنین منابع نیروی انسانی یا به عبارتی دیگر، تامین کارگر متبحر به منظور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن، با مشکل و ضعف روبرو هستیم.

عضو شورای مرکزی ندای ایرانیان با بیان اینکه افراد فعال در حوزه تولید مسکن از همان ابتدا می دانستند که این وعده توخالی است و شاید با توجه به وضعیت اقتصادی موجود حتی یک دهم آن هم مسیر نشود، اضافه کرد: اگر بر فرض محال با توجه به این تورم افسارگسیخته، این وعده قابل تحقق بود و موانع موجود -که به موردی آن اشاره شد- رفع می شد، با تورم افسارگسیخته‌ی دیگری مواجه می‌شدیم که بر تورم کنونی کشور افزوده می‌شد. از این رو، دولت باید نوع دیگری از سیاست گذاری را در این زمینه اعمال نماید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عملاً تحقق چنین وعده‌ای توزیع رانت نیست و این سیاست تا چه اندازه با مبانی اقتصاد آزاد مطابقت دارد، گفت: دولت موظف است مقدمات و زمینه تولید مسکن را فراهم نماید. اگر دولت، خود به نفسه وارد عرصه‌ی ساخت و ساز مسکن شود، طبعاً زمینه رانت ایجاد شده و مضرات دیگری را هم در پی خواهد داشت. در صورتی که اگر ساخت مسکن با سیاست گذاری اصولی و صحیح صورت بگیرد، منافع بسیاری اعم از کاهش شاخص بیکاری در جامعه با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه صنعت مسکن یک صنعت مادر است و صنایع دیگر هم از آن متنعم می‌شوند، لزوم سیاست گذاری صحیح و اصولی از سوی دولت در زمینه‌ی مسکن بیش از پیش احساس می‌شود.

حسابگر در پایان گفت: سیاستی که دولت رئیسی از بدو راه در پیش گرفت، از دید عقلای صنعت ساختمان مردود بوده و هست و باید اصلاح شود و معتقد هستم که اگر دولت در قامت تسهیل‌گر در حوزه مسکن ظهور یابد یا به عبارتی زمین و سایر تسهیلات مقدماتی را برای شهروندان مهیا نماید و مجموعاً سیاستی اصولی در رابطه با کاهش هزینه ساخت مسکن در پیش گیرد، شهروندان قادر خواهند بود بدون کمک دولت در جهت تامین مسکن خود اقدام نمایند. به طور مثال اگر دولت راهکاری برای کاهش عوارض ساخت مسکن توسط شهرداری‌ها اتخاذ نماید یا تسهیلات بانکی موثری ارائه نموده و همچنین از شرکت ها و انبوه سازانی که تعداشان هم در کشور کم نیست، حمایت معنوی به عمل بیاورد، مسئله‌ی مسکن آسان‌تر و با تبعات کمتری نظیر تورم و رانت قابل حل خواهد بود.