نوع خبر 
 
 

نگاهی به رژیم حقوقی دریای خزر

 

بسیاری بر این باورند که حقوق ایران در دریای خزر به نسبت توافقی که با دولت شوروی سابق مبنی بر بهره برداری مشاع از این دریا داشته به نوعی از بین رفته و دولتهای گذشته نتوانسته اند در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از حقوق و توافقات پیشین ایران دفاع کنند؛ و از این رو عوامل مختلفی مانند ضعف دستگاه دیپلماسی ایران، رودربایستی با دولت روسیه، انزوای ناشی از تحریمها و ... در ایجاد این وضعیت موثر می دانند. 

دریای خزر از آنجا که به هیچ یک از دریاها یا اقیانوس ها  راه ندارد مشمول کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها نمیشود و بر اساس توافق بین کشور های ذی نفع در قالب نظام حقوقی دریای خزر اداره میشود. بر اساس معاهده 1940بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تمامی حقوق اعم از گمرک و کشتیرانی(غیرنظامی)و... بین ایران و شوروی به شکل حقوق برابر به صورت مشاعی در تمام سطح دریا اعلام شد .

در سال 1991 جمهوری های جدا شده از شوروی بر اساس اعلامیه آلماآتا، متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند. روسیه در سال ۱۳۸۰ با قزاقستان و سپس در 1381با آذربایجان پروتکل های دو جانبه‌ای را مصوب کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و ۱۹ درصد دریا سهم روسیه و ۱۸ درصد برای آذربایجان و 23درصد ترکمنستان و تنها13 درصد برای ایران در نظر گرفته اند.فی الواقع ۶۴ درصد  دریا بر اساس معاهدات دو جانبه  بین روسیه- قزاقستان و روسیه -آذربایجان  بین این سه کشور تقسیم شد،که سپس با زیاده خواهی آذربایجان و ترکمنستان و عدم وجود قانونی که صراحتا به مسائلی مانند گاز ،نفت و شیلات بپردازد،حقوق ایران ضایع شده و متاسفانه  کشور های همسایه تنها  برای ایران سهم 11 درصدی را به رسمیت میشناسند.

این در حالیست که این توافقات در عرصه بین الملل اعتبار چندانی نداشته و همچنان معاهدات 1921، 1940 و اعلامیه آلماآتا  به عنوان مکملی بر آن معاهدات معتبر تری هستند و مقامات ایرانی حتی بر تقسیم منابع خزر به صورت مساوی بین 5 کشور حاشیه خزر رضایت داده اند اما مورد موافقت سایر کشور های ساحل خزر واقع نشده است.

در آئین بررسی‌های حقوقی اعم از داوری یا دادگستری بین المللی، اولویت سنجش بر اساس توافق های قراردادی است و رویه نیز به عنوان منبع کمکی در این زمینه مدنظر خواهد بود. برگ برنده ایران، توافق‌های دوجانبه با شوروی و اعلامیه آلماآتااست.

در هر صورت و با در نظر گرفتن وضع کنونی اگر چه دیپلماسی به عنوان اولین راه برای احقاق حقوق ملت ایران در خزر محسوب می‌شود اما در شرایطی که دیپلماسی قادر به تامین حقوق کشور نباشد باید از طریق قضائی و شکایت به محاکم بین المللی در راستای پاسداشت و حفظ تمامیت ارضی و بحری جمهوری اسلامی ایران کوشید.

نیما رحیمی

پنجشنبه 16 شهريور 1396  13:26

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 1 آذر 1396  3:0:48
تعداد بازديد از اين خبر : 367
کدخبر : 254